قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن “الهدف الأساسي للحكومة هو تقليص تدفقات الهجرة، ومواصلة العمل بهذا المجال باقتناع في مقاومة نشاط الاتجار بالبشر”.
وردا على سؤال حول الهجرة خلال إحاطة برلمانية أمام مجلس الشيوخ، الخميس، قال الوزير بيانتيدوزي، إنه “عقب إعلان حالة الطوارئ الذي أصدرته الحكومة في 27 أفريل الماضي، التقيت مسؤول الدفاع المدني، مفوض حالة طوارئ الهجرة، وكذلك رؤساء المجالس الإقليمية في مؤتمر الأقاليم لإجراء مناقشة أولية بشأن الأدوات التي يسمح بها قانون الدفاع المدني لإدارة تدفقات الهجرة”.\
واضاف : “أبلغكم أنه بعد المقاطعات الستة عشر والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي التي وقعت على الاتفاقية، أبلغت مقاطعتي كامبانيا وفالي داوستا) أيضًا بانضمامها، مع كل ما يترتب على ذلك من تمديد في أراضيها لأحكام المرسوم والصلاحيات التي يمكن تخويلها”.
وأشار الوزير إلى أنه “تم في الاجتماع تقاسم النهج الموجه نحو الاستقبال الذي ينبغي أن ينطوي على توزيع متشعب قدر الإمكان على الأراضي الوطنية، قادر على احتواء تأثير التدفقات على مقاطعات البلاد بشكل أفضل”.
