نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم 01 جانفي 2024، بإيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه بالسجن بسبب تصريح إذاعي معتبرة ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان خاصة في حرية التعبير المحمي بالمواثيق الدولية والمنصوص صلب دستور الجمهورية.
كما اعتبرت جمعية تقاطع في بيان لها أن هذه الإيقافات ليست سوى لمزيد التضييق على الحريات خاصة منها حرية الإعلام، كما أنها لا تعكس إلا السياسية التي تنتهجها السلطات التونسية لضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بصفة خاصة.
وعبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها المطلقة للصحفي زياد الهاني وكل الصحفيين الذين يتعرضون للإيقاعات والتضييق عليهم وتتم ملاحقتهم قضائيا جرّاء ممارستهم لحقهم في حرية العمل الصحفي مطالبة السُلطات التونسية بإسقاط جميع التهم الكيدية في حق زياد الهاني فورا ودون شروط، واحترام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وحسن تطبيقه والكف عن ترهيب الصحفيين والصحفيات ومحاولة إثنائهم عن عملهم وحقهم في التعبير عن الرأي بكل حرية ودون قيود مفروضة من السلطة التنفيذية.
وشددت جمعية تقاطع على أن مثل هذه المحاكمات والقضايا التي تستهدف الصحفيين هي من الممارسات القمعية التي تهدف إلى فرض المزيد من القيود من أجل التنكيل بكل من ينتقد السلطة والزج به في السجن في خرق تام لجميع مقوّمات حقوق الإنسان داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للتنديد بمحاكمات الرأي والتصدي لمثل هذه الانتهاكات والدفاع عن حرية الصحافة التي تعد ركيزة أساسية تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية والدول التي تحترم حقوق الإنسان.
يشار الى أنه قد تم اليوم 01 جانفي 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي التونسي زياد الهاني من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مع عرضه أمام القضاء في 10 جانفي 2023، وذلك بعد توجيه تهمة الإساءة إلى غير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
كما يذكر أنه تم أن تم الاحتفاظ به يوم الخميس الفارط إثر مثوله أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بثكنة الحرس الوطني بالعوينة من أجل على خلفية تصريحات إذاعية انتقد فيها وزيرة التجارة الحالية كلثوم بن رجب وطالب بتنحيها عن منصبها “في برنامج بإذاعة “أي أف أم”.
