عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين 01 جانفي 2024، عن رفضها بشكل صارم ومبدئي الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني منذ يوم الخميس الماضي، والإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن اليوم الإثنين وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية داعية إلى إطلاق سراحه الفوري والكف عن ملاحقته ومعاقبته عن مجمل آرائه وأفكاره.
ودعت نقابة الصحفيين في بيان لها، عموم الصحفيات والصحفيين لحضور الاجتماع العام الذي تنظمه النقابة في مقرها يوم الإربعاء 03 جانفي الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الزوال للتداول في كل الخطوات التي يمكن إتباعها للدفاع عن الزميل زياد الهاني، وإيقاف مسار سجن الصحفيين/ات الذي تم في إطاره الحكم بسجن الزميل خليفة القاسمي بخمسة سنوات، وإيقاف الزميلة شذى الحاج مبارك.
واعتبرت النقابة بأن إحالة الصحفي زياد الهاني خارج المرسوم 115 يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بالحماية والضمان وهو ما يرتب مسؤولية مباشرة تقع على وكيل الجمهورية ترتيب مسؤوليته المباشرة عن الأضرار اللاحقة بالمتهم جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه.
كما شددت على أن المعايير الدولية لحرية التعبير تعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع او صادم يكون جريمة في حقهم خاصة إذا كان الرأي المعبّر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة وبالتالي تنعدم شروط مسائلته جزائيا كما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 لسنة 2011، وعليه فإن التتبع القائم في حق الصحفيين/ات خارج إطار المرسوم 115 ينال من سيادة القانون وينتهك قواعد العدالة الناجزة.
وأضافت أن اعتماد النيابة العمومية الفصل 86 من مجلة الاتصالات، رغم أن الأحكام الانتقالية للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر استوعبت نفس الجريمة بمقتضى الفصلين 55 و57 منه ورتبت عنه عقابا قانونيا يتمثل في الخطية، يعتبر انحرافا بالسلطة بشكل متعمد وانتهاكا للحق في حرية التعبير واستهداف مباشر لحرية الصحافة والنشر خلافا للسياسة الجزائية التي التزمت بها الدولة التونسية في تقريرها في الإستعراض الدوري الشامل خلال هذه السنة أمام مجلس حقوق الانسان وقبلت فيه جميع التوصيات التي صدرت في هذا الاتجاه من مجلس حقوق الإنسان وخاصة منها التوصية 175-67 .
وكانت النيابة العمومية قد قررت اليوم الإثنين 01 جانفي 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل زياد الهاني وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي الجاري وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
