أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ لها السبت 05 ماي 2024 عدم الترفيع أو التغيير في تعريفات الكهرباء والغاز منذ غرة ماي 2022، أي منذ سنتين.
وشددت الشركة على أنه لايوجد أي مشروع أو قرار في ما يخص الترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز لهذه سنة استنادا لقانون المالية لسنة 2024.
وذكرت الشركة أن طريقة الاحتساب المعتمدة من غرة ماي 2022 أتت لترسيخ توجيه الدعم لمستحقيه، حيث أقر المشرّع أن المواطن الذي لا يتجاوز استهلاكه الشهري 200 كيلوات/ساعة “ك.و.س” ك.و.س يتمتع آليا بتعريفة القسط الأول 176 مليما.
أما في ما يخص المثال الثاني والذي يطرح استهلاك مرتفع قدره 2500 ك.و.س (أكثر من 500 ك.و.س في الشهر) فإن المشرع أقر سعر الكيلوات ساعة لهذه الفئة بما قدره 414 مليما.
وأوضحت الشركة أن سياسة ترشيد الإستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه وضعت طور الخدمة لدعم مستحقيها في استهلاكهم للاحتياجات الأساسية في الطاقة ولدعم مجهودات الدولة والمؤسسة لمجابهة الصعوبات المالية للإيفاء بتعهداتها إزاء مزودي المواد الأولية لإنتاج الطاقة وعليه عدم ترشيد الاستهلاك ينجم عنه ارتفاع في مبالغ الفاتورة .
وبينت في هذا الإطار سعيها لترسيخ ثقافة الإستهلاك الرشيد والمحافظة على الطاقة عبر ومضات تحسيسية وحملات ترشيد إستهلاك الطاقة لكل مكونات المجتمع من ناشئة، من خلال الحملات المدرسية، تلاميذ وطلبة عبر تنشيط دورات والمشاركة في عدة فعاليات، كذلك عبر المشاركة في المعارض والملتقيات، عبر قنوات التواصل الكلاسيكية تلفزية من خلال البرامج التلفزية أو الإذاعية و أخيرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة وموقع الواب.
وفي هذا الإطار تقدمت الشركة بقاعدة الاحتساب المعمول بها حاليا والمتاحة على موقع واب الشركة في خانة
مثال الحال يفترض كمية استهلاك تقدر ب 700 ك.و.س لمدة 4 أشهر (لفت نظر : وللتذكير قاعدة إحتساب الفوترة شهرية، بمعنى انه الكمية المستهلكة تقسم على عدد الأشهر المدرج في الفاتورة وعليه لا يتعرض الحريف لتراكم الاستهلاك في عملية الاحتساب و لا وجود لنظرية تجاوز الأقساط في تطبيق التعريفات بسبب طول مدة الفوترة كما يروج له)
و عليه يقع احتساب هاته الكمية (700 ك.و.س / ل 4 أشهر) كما يلي:
الاستهلاك / عدد الأشهر : 700 / 4 = 175 ك.و.س في الشهر
و بما أنها أقل من 200 ك. و. س، يقع اعتماد تعريفة القسط الأول ألا وهي 176 مليم لكل ك. و. س
يعني 175 ك.و.س * 176 مليم = 30،800 د في الشهر
في مدة الاستهلاك والتي هي 4 أشهر، يعني
30،800 د * 4 = 123،200 د (دون احتساب الأداءات)
ولا وجود للأرقام المغلوطة اسفله 148,100 د و 238،700 د
