أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاثنين 09 سبتمبر 2024 مقاطعتها للخدمات الصحيّة والمواعيد الطبيّة محملة المسؤوليّة القانونيّة الكاملة لكل الأطراف المؤهلة باتخاذ القرارات الكفيلة برفع هذه المعاناة العميقة، وفق تعبيرها.
وأشارت موسي في بيان لها الى أنها “ستلجأ للقضاء الإداري لاستصدار الأذون الإستعجاليّة اللازمة لمعاينة محتوى كاميرات المراقبة المركزة داخل مكاتب زيارة المحامين وداخل الوحدة السجنيّة للوقوف على حجم العذاب الذي تعانيه من جراء إنعدام الإرادة لمعالجتها بصفة جديّة والحصول على الأذون والقرارات الضروريّة لإلزام الإدارة “، وفق قولها.
كما بينت أن هيئة الدفاع وجهت إشعارا إلى عميد قضاة التحقيق المباشر لملف ما يسمى بقضيّة مكتب الضبط كما ستوجّه إشعارات رسميّة في الغرض إلى اللّجنة الطبيّة المتعهدة بملفها الصحي وإلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والنيابة العموميّة بمنوبة وإلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح وستطالب هذه الجهات كلّ في حدود إختصاصها بالتدخل لفرض تطبيق التوصيات الطبيّة ووقف نزيف التعذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه، كما ستطلب تمكينها ن نسخة من كافة التقارير والمراسلات والوصفات الطبيّة والوثائق المكملة لملفها الطبّي،حسب قولها.
وأوضحت موسي حجم المعاناة التي تتعرض لها نظرا لوضعها الصحي الصعب متوجهة بصرخة فزع متابعة “اليوم وتحديدا منذ إنطلاق الفترة الإنتخابيّة دخلت السلطة منعرجا جديدا في التعامل معي وخرجت من حالة التقصير والتعلّل بعدم توفير التجهيزات الضرورية لمعالجتي لتدخل مرحلة تعمد عرقلة علاجي وإستنزاف صحتي ولم تدخر أي جهد للقيام بذلك”، على حد قولها.
وأشارت إلى أنه تم سحب المعدات اللّوجستيّة التي تم توفيرها بالزنزانة كم تم التراجع عن توفير المساعدة اللازمة لحمل القفة التي تحتوي الغذاء اللازم مما جعلها تحمل الأشياء الثقيلة لعدة أيام لتضطر إلى التنازل عن قبول الغذاء الذي يكفيها على إمتداد الأسبوع، إضافة إلى عدم تنفيذ الوصفات الطبية ورفض تسليمها نسخة من ملفها الطبي.
