629 سجينا وموقوفا بسجن طاقته الأصلية 296 سجينا أكثر من 70في المائة منهم ينتظرون اصدار أحكام باتة قد تبرأهم بعد قبوعهم في السجن لفترة قد تصل للسنة وأكثر، هذه هي الارقام التي قدمها رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، إبراهيم الساعي خلال حضوره الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم الخميس 7 جويلية، حول وضعية الموقوفين والسجناء داخل السجن المدني بقفصة والمشاكل الموجودة داخل المرفق القضائي بالجهة، بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بقفصة. ندوة عقدت بالشراكة بين الرباعي الممثل لاتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل وفرع هيئة المحامين بقفصة ورابطة حقوق الإنسان.
من جهتها أكدت الأستاذة عفاف زروق الكاتب العام لفرع الرابطة بقفصة حق المواطن/ة في المحاكمة العادلة بصرف الطرف عن التهمة الموجهة إليه ونحن نعمل على ان يتمتع الجميع بالمحاكمة العادلة والأمر لا علاقة له بالايقافات المتعلق بما يسمى حملة مقاومة الفساد
وخلال افتتاحه الندوة قال رئيس فرع المحامين بقفصة فوزي عمارة إن “المعطيات المتوفرة لديهم حول سير المرفق القضائي بقفصة لا يمكن مقارنتها بباقي الجهات سوى من حيث تعاطي دائرة الاتهام والجهات المتداخلة في القضايا أو من حيث تجاوز طاقة استيعاب السجن المدني بقفص ، وأضاف عمارة أن كانت هذه الندوة مقررة قبل قرار عزل القضاة ولكن بسبب ما شهدته المحاكم خيروا تأجيلها إلى اليوم.
من جهته يقول الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي إن هذه الندوة هي مخصصة أساسا للمطالبة بحق المواطن في محاكمة عادلة والمحاكمة العادلة تبنى على قاعدة ان المتهم بريء حتى ثبت إدانته والأصل في الأشياء هو محاكمة في حالة سراح ويتسائل الميراوي عما يمكن أن يسببه شخص متهم بإخلال إداري حتى يبقى رهن الإيقاف التحفظي
محسن بشاتنية ممثل اتحاد الصناعة والتجارة بقفصة أكد تمسكه بما قاله الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل مضيفا:
“لما لا يتمتع المتهم في مثل هذه القضايا بقرينة البراءة ولما لا تتم الإحالة في حالة سراح إلى حين صدور أحكام باتة
وشهد بهو المحكمة الابتدائية بقفصة تنظيم وقفة احتجاجية لعدد من عائلات الموقوفين مؤخرا في قضايا تتعلق بشبهة فساد في عدد من الإدارات الجهوية على غرار الصحة والتربية وشركة فسفاط قفصة
وتحدث عدد منهم لكشف ميديا مطالبين بإطلاق سراح كافة المتهمين ومنهم من تعرض الى جلطة والبعض منهم يشكو أمراضا مزمنة وشدد هؤلاء أنهم لا يطالبون ببراءة ذويهم بقدر ما يطالبون بضمان محاكمة عادلة تحترم كل الإجراءات والمواثيق الوطنية والدولية.
