حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي، في حدود 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024، وهي نفس التقديرات الواردة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن هذا الهيكل في أفريل 2023، نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي قدمه اليوم الثلاثاء بمراكش المغربية، في إطار الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، إلى أن نسبة التضخم في تونس ستكون في حدود 9.4 بالمائة سنة 2023 لترتفع إلى 9.8 بالمائة سنة 2024 مقابل نسبة في حدود 8.3 بالمائة سنة 2022.
يُذكر ان نسبة التضخم في تونس تراجعت في سبتمبر 2023 إلى مستوى 9 بالمائة مقابل 9.3 بالمائة خلال أوت 2023، وفق ما أظهرته النشرية الخاصّة بمؤشر أسعار الإستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2023 للمعهد الوطني للإحصاء، الصادرة يوم 5 أكتوبر 2023.
وينتظر وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن تبلغ نسبة عجز الميزان التجاري لتونس نسبة 5.8 بالمائة سنة 2023 لتنخفض الى 5.4 بالمائة سنة 2024.
علما وان نسبة العجز كانت في حدود 8.6 بالمائة سنة 2022، حسب المصدر ذاته.
وسجل العجز التجاري لتونس تراجعا خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023 ليصل إلى 12194.7 مليون دينار مقابل 16913.7 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في 13 سبتمبر 2026.
والجدير بالذكر ان تقديرات الصندوق تشير الى نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستكون بنسبة 2 بالمائة سنة 2023 لترتفع إلى 3.4 بالمائة سنة 2024، بيد أنه يبقى في انخفاض مقارنة بسنة 2022 والمقدر ب5.6 بالمائة.
وأفاد التقرير ان نسبة التضخم في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستصل إلى 18 بالمائة سنة 2023 ومن ثم تتراجع الى 2ر15 بالمائة سنة 2024 لكنها تبقى مرتفعة مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والمقدرة بـ14 بالمائة.
