اعتبر، اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024، أن امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة وغير القابلة للطعن الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمانه لعدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية فإنه يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها.
وأضاف الحزب، في بيان، أن ما يحصل من شأنه أن يفقد التونسيات والتونسيين الثقة في دور ومكانة المرفق مشيرا إلى أنها “عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدأ علوية القانون”.
وشدد على أن المسار الانتخابي قد “انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه”، مبينا أن المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها، وفق نص البيان.
وأشار الحزب إلى أنه سينخرط في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت تطبيق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والقضاية بإرجاع منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي للسباق الانتخابي، بعد أن أسقطت الهيئة مطالب ترشحهم.
